حقل ألغام الدستور.. ممنوع الاقتراب

08:41 م | الجمعة 25 سبتمبر 2015

نهاد أبو القمصان

كاتب صحفي

سُئل الرئيس عن الدستور فقال «إنه كتب بالنوايا الحسنة»، وفى تقديرى هذا الكلام جاء فى لحظة تواصل حملت الكثير من الصدق والمصارحة مع الشعب، بل والإحباط من أداء الحكومة، فقد كان الرئيس أول من رحب بالدستور واحترمه، وطبقاً للدستور فإن الرئيس مسئول عن القرارات السيادية ومن ثم الوزارات السيادية وأيضاً السياسة الخارجية، أما رئيس الوزراء فمسئول عن الشأن الداخلى، لذا عمل الرئيس بجهد كبير على المستوى السياسى لمواجهة التحديات الضخمة التى تواجهها مصر خارجياً وداخلياً، وهى ليست تحديات اقتصادية فقط، وإنما تحديات سياسية وأمنية تجسدت فى كم هائل من المؤامرات وحسابات قوى شديدة التعقيد، فى الوقت الذى كان فيه على رئيس الوزراء السابق المهندس محلب طبقاً للدستور أن يعمل بهذا القدر على مستوى التحديات الداخلية، والحق يقال فإن رئيس الوزراء السابق عمل بجهد كبير، لكنه كان يفتقد الرؤية السياسية، مما انعكس على أداء متواضع من الحكومة.

ولكن هل هذا يعنى رغبه الرئيس فى تغيير الدستور؟ أنا لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن كل من ترجم حديث الرئيس باعتباره رغبه فى تغيير الدستور خانه التقدير، لأنه إما طامع فى القرب أو محب يسعى للرضا، فإن كان طامعاً فهو منافق لا يرجى منه رجاء، أما المحب فيجب عليه العمل بما يخدم محبوبه لا أن يشارك فى مولد تم نصبه وما زال مستمراً.

فالدستور المصرى ليس مجرد نصوص كتبت فى ظروف عادية يمكن تعديله فى أى لحظة بأغلبية الثلثين مثلما نص على ذلك الدستور نفسه، ومصر ليست دولة عادية وإنما هى محط أنظار العالم، يتابع عن كثب كل ما يحدث ويوجه سهامه إليها مغطاة بكل أشكال التهديد، ضعف الاقتصاد تارة وغياب حقوق الإنسان تارة وغياب دولة القانون تارة ثالثة وغياب الديمقراطية إلخ إلخ، وبصرف النظر عن كونها افتراءات لكنها بالتأكيد تشكل تهديدات وعراقيل تكلفنا الكثير لتخطيها، لذا ما يجب أن يحسب حسابه جيداً أن الاقتراب للدستور ومحاولة التغيير بعد أن حصل على موافقة بأغلبية غير مسبوقة بمثابة الدخول إلى حقل ألغام على المستوى المحلى ويفتح المجال للكثير من اللغط والإحباط والتشكيك فى كل شىء، ويعد مجالاً واسعاً لنمو فطريات سامة فى المجتمع المصرى.

أما على المستوى الدولى فالاقتراب من الدستور هو دخول فى مساحة شديدة الانفجار تضرب جهوداً بذلت من جهات عدة، منها الخارجية المصرية ومؤسسات أمنية ومنظمات مدنية، وجهود الرئيس نفسه لإقناع العالم بحق الشعب المصرى فى التغيير، وأن ما حدث لم يكن انقلاباً وإنما إرادة شعب تمثلت فى دستور حظى بأغلبية غير مسبوقة، كيف سيتم إقناع العالم بأهمية هذا التغيير، وأنه فى الإطار الديمقراطى الصحيح كيف ستتم مواجهة القوى المعادية التى تستخدم الديمقراطية وحقوق الإنسان ذرائع للضغط على مصر، بل ومحاولة الإجهاز عليها.

كم من الوقت والجهد والمال لعمل ذلك؟ وما التكلفة المادية والسياسية؟ وهل نحن بحاجة حقيقية لهذا فى ضوء برلمان ثمانين فى المائة فيه مقاعد فردية ولا توجد كتلة سياسية يخشى منها على خلق تناقض مع الرئيس يعطل مسار التنمية أو السياسية، قد يرى البعض أننا أكبر من العالم، ولا يجب أن نهتم بذلك، لكن فى الحقيقة فإن مصر دولة كبيرة تؤثر فى العالم نعم، وتتأثر به أيضاً، وأخشى الغناء على هذه النغمة والاستمرار فى استغلال كلمة عفوية صدرت من الرئيس لتملقه أو إقناعه بضرورة التغيير، سيدخلنا دوامات ثمنها أضعاف ما قد نجنيه وربما لا نستطيع دفع الثمن.