وزير الإسكان: نحن على مسافة واحدة من المالك والمستأجر في مناقشة قانون الإيجار القديم

قال المهندش شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تتعامل بحرص شديد مع ملف الوحدات المؤجرة، مؤكداً أن الحفاظ على البعد الاجتماعي هو أولوية أولى في هذا الملف الهام.

وأوضح الشربيني، خلال تصريحات خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة ستقوم بدراسة شاملة لكل الحالات المتعلقة بالوحدات المؤجرة، حيث سيتم وضع تصنيف دقيق للحالة الاجتماعية للمستأجرين، إلى جانب تقييم وضع الوحدات نفسها سواء من حيث الاستفادة منها أو عدمها.

وأشار الوزير إلى وجود إحصائيات تعود لعام 2017 من جهاز التعبئة والإحصاء، التي كشفت وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة يسكنها حوالي 1.6 مليون أسرة، مؤكدا أن هناك عدداً كبيراً من الوحدات المغلقة وغير المستغلة، بالإضافة إلى وحدات تجارية وإدارية، مما يستدعي تصنيفا دقيقا لكل الحالات.

تنسيق كامل مع المحافظين لتقييم الحالات ووضع الضوابط

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إجراء حصر شامل لجميع الوحدات بالتعاون مع المحافظين، ومن خلال هذا الحصر سيتم تقييم الحالات ووضع كافة الضوابط والاشتراطات التي تستحقها الوحدات البديلة.

التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة

شدد الشربيني على أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته قبل توفير وحدة بديلة مناسبة، مضيفا أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أراضٍ داخل المحافظات كوحدات بديلة أولى، بالإضافة إلى وجود وحدات سكنية في المدن الجديدة جاهزة للاستفادة منها.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الجانب الاجتماعي لضمان استقرار الأسر والحفاظ على التماسك المجتمعي.

• المهندش شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجت
• إخلاء المستأجرين
• الوحدات المؤجرة
• جهاز التعبئة والإحصاء
• حقوق المالكين والمستأجرين