رئيس قطاع الفحص بـ«الضرائب»: تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار
رئيس قطاع الفحص بـ«الضرائب»: تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار
قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن الزيادات الأخيرة في الأسعار التي ظهرت في الأسواق لا علاقة لها بالتعديلات التشريعية الخاصة بالضرائب، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف فقط ضبط المجتمع المالي وتحقيق العدالة الضريبية، دون أي مساس بسعر الضريبة أو فئاتها.
تأثير التعديلات على قطاع المقاولات
وأضاف «الزيات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن ما أثير حول تأثير التعديلات على قطاع المقاولات غير دقيق، موضحًا أن النظام القديم كان يفرض ضريبة بنسبة 5% على المقاولات بشكل مجمل، رغم أن المواد والخدمات الداخلة في تنفيذ المقاولات كانت خاضعة لضريبة قيمة مضافة 14%، ما كان يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المقاول.
وتابع قائلًا: «التعديل التشريعي الجديد يمنح المقاول الحق في خصم الضريبة بشكل مباشر بنسبة 14% على الفواتير، ما يسهم في تقليل التكلفة الفعلية، ويحقق العدالة بين جميع الأطراف».
دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة القانونية
وأشار رئيس قطاع الفحص إلى أن التعديلات تسمح كذلك بتسجيل 400 نشاط مرتبط بخدمة المقاولات، معظمها خارج الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة القانونية، مضيفًا أن التخوفات من المجتمع الضريبي كانت سببًا في الهلع، وليس التعديلات نفسها.
