محافظ الجيزة يوجّه بتنفيذ حملات موسعة على بائعي المواد البترولية بالطرق العامة
محافظ الجيزة يوجّه بتنفيذ حملات موسعة على بائعي المواد البترولية بالطرق العامة
أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توجيها إلى مديرية التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية على بائعي المواد البترولية بالطرق العامة والأرصفة، نظرا لما تشكله هذه الممارسات العشوائية من خطورة بالغة على السلامة العامة، بسبب قابلية تلك المواد للاشتعال السريع، وتهديدها المباشر لحياة المواطنين والممتلكات.
ضبط عدد من القضايا المتنوعة ضد بائعي المواد البترولية المخالفين
وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، نفذت مديرية تموين الجيزة حملة مكثفة أمس الخميس، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة ضد بائعي المواد البترولية المخالفين.
وجرى تحرير محضر ضد بائع متجول على الطريق العام بدائرة حي بولاق الدكرور، لبيعه بنزين 80، وجرى التحفظ على كمية 80 لترا، كما جرى ضبط منشأة غير مرخصة بنفس الحي تبيع بنزين 80، وجرى التحفظ على 50 لترا، وتحرر محضر ضد كشك غير مرخص بدائرة حي بولاق الدكرور، وتحفظت الحملة على 20 لترا من بنزين 80، و20 لترا من السولار.
محضر ضد محل لبيع الزيوت بدائرة حي المنيرة
كما جرى تحرير محضر ضد محل لبيع الزيوت بدائرة حي المنيرة، والتحفظ على 60 لترا من السولار، وضبط 140 لترا من السولار مُعبأة داخل جراكن على إحدى السيارات بمدينة 6 أكتوبر.
وفي مركز أطفيح، جرى ضبط 1000 لتر من السولار مُعبأة داخل تنك على إحدى السيارات، وضبط 700 لتر من السولار مُخزنة داخل براميل بإحدى محطات الوقود.
وفي مركز العياط، جرى ضبط 40 لترًا من بنزين 92 داخل أحد المحال، بالإضافة إلى ضبط 100 لتر من السولار، و130 لترًا من بنزين 80، داخل أحد المحال بمركز الصف.
ضبط أي مخالفات وردع المتلاعبين
وشدد المحافظ على عدم السماح بأي تجاوزات تمس أمن المواطنين وسلامتهم، مؤكداً أن التعامل مع المواد البترولية يجب أن يجري وفق ضوابط قانونية ومهنية صارمة، حفاظا على الأرواح والممتلكات، لافتا إلى أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لضبط أي مخالفات وردع المتلاعبين.
من جانبه أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، أن تعليمات المحافظ شملت أيضا التشديد على محطات بيع الوقود بعدم بيع البنزين بطريقة سائبة، والتقيد التام بالإجراءات القانونية في تداول المواد البترولية، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتنبيه على جميع المحطات، بعدم السماح بأي ممارسات مخالفة لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.
