مدبولي يتابع جهود توفير اعتمادات المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء
مدبولي يتابع جهود توفير اعتمادات المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وجهود سداد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتدبير التمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية، لضمان توافر خدمات الكهرباء لمختلف القطاعات، رغم العديد من التحديات والظروف العالمية وتداعياتها على المنطقة.
توفير الوقود اللازم لتأمين التغذية الكهربائية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتخصيص التمويل، بهدف توفير الوقود اللازم لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتلبية الاحتياجات، حيث أكد وزير المالية توفير التمويل المطلوب، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية.
موقف سداد المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الاجتماع استعرض موقف سداد المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد المديونيات المستحقة، فضلا عن التسويات التي يمكن إجراؤها في هذا الصدد، بما يسهم في فض التشابكات المالية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات المهمة وتعزيز قدراتها المالية لتحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة وقدرة.
وفى هذا الصدد وجّه رئيس الوزراء بالتزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات شركات الكهرباء، مكلفا بمتابعة هذا الملف، وعدم السماح بأي متأخرات لتتمكن الشركات من تقديم الخدمة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية، أنّ الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ولذا فنحن مُلتزمون بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة، مُوضحا أنّ هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي الكهرباء والبترول في هذا الشأن لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد.