وزير العمل: فلسفة القانون الجديد تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد الذي سيطبَّق بداية شهر سبتمر المقبل، عقب الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية له، يُراعي معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة، ويُشجع على الاستثمار، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج.

الحد الأدنى للأجور وتفتيش العمل

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية العمل بالقاهرة، تحت رعاية الوزير، حيث ناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الخاصة بـعقود العمل، والحد الأدني للأجور، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية.

وأكد أن فلسفة القانون تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، من أجل بيئة عمل لائقة كأساس للتنمية وزيادة الإنتاج.

ندوات توعوية للمسؤولين في الشركات

يُذكر أن مديرية عمل القاهرة نظمت ندوات توعوية لمسؤولين في شركات ومنشآت داخل المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالهادي، وقدَّمها سيد الشرقاوي مدير المديرية، وشارك فيها ممثلون عن إدارات الموارد البشرية في عدد من المنشآت.

• العمل
• قانون العمل