قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ المصلحة تسعى جاهدة للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية وما تتيحه من مميزات تساعد على نمو المشروعات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة، مضيفة: «مستمرون في مخاطبة مجتمع الأعمال في أماكنهم لتحفيزهم للانضمام للتسهيلات الضريبية الجديدة قبل انتهاء المواعيد المقرّرة قانونًا للاستفادة، وتشجيع أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية، والتسهيلات الضريببية الجديدة تهيئ الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق طفرة في النمو وتوسيع حجم الأعمال».

النظام الضريبي المبسط

أضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنّ النظام المبسط للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لكل أصحاب المهن الحرة، مثل: الأطباء والمهندسين والفنانين والإعلاميين والمحاسبين والمحامين والحرفيين، وغيرها من فئات الأعمال الحرة، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرة إلى أنّ المنضمين للاستفادة من القانون يتمتعون بمعاملة ضريبية نسبية مبسطة وفق حجم الأعمال السنوي، بحيث تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، على أن تبدأ المحاسبة الضريبية من اليوم التالي للتقديم مع التجاوز عن المستحقات الضريبية عن الفترات قبل التسجيل، متابعة: «عفا الله عما سلف».

وأشار الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال جولات للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية في منطقة ضرائب البحر الأحمر، إلى أنّ المنضمين للاستفادة من النظام المبسط المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير وفقًا للقانون 6 لسنة 2025، يتمتعون بـ5 سنوات بدون فحص ضريبي.

منظومة الإقرارات الإلكترونية

من جانبه تابع الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة، أنّ وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الساب)، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومشروع تطوير البنية التحتية، مما يساعدنا في تقديم الدعم والرصد الفوري لمشكلات الممولين ودراستها والعمل على حلها.

وأشار إلى أنّ قانون 5 لسنة 2025 -الذي ستنتهى فترة الاستفادة منه بحلول 12 أغسطس المقبل- يفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، من خلال تسوية النزاعات القائمة، مع إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات بدءًا من 2020 حتى 2024 دون توقيع أي غرامات مالية.

• الضرائب
• التسهيلات الضريبية
• التيسيرات الضريبية
• المشروعات الصغيرة
• النظام الضريبي