كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية، أصدر القرار رقم 127 لسنة 2025، الذي ينص علي إلزام شركات الحديد والصلب عند شراء مستلزمات الإنتاج، بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد، وأن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد والصلب.

صناعة الحديد والصلب

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية وتحقق قيمة مضافة وتقلل الاستيراد، وتزيد الصادرات، بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل في قطاع الحديد والصلب توفر 7 فرص عمل في الصناعات الأخرى، فضلا عن أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب نشأت في مصر في أربعينيات القرن الماضي، بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية، وفي نهاية الخمسينات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط الذي تحول لاحقا إلى مجمع الحديد والصلب في السبعينات، وأنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد والصلب إلا أن مصر تحتل المركز 20 عالميا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد والصلب في أفريقيا.

وقال المحاسب الضريبي، إن مصانع الحديد والصلب تنقسم إلى 3 أقسام:

*المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات إلي المنتج النهائي.
*المصانع نصف المتكاملة التي تُصنع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي.
*مصانع الدرفلة التي تشتري عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد، وتتولى درفلتها إلى حديد تسليح.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب

وأكد أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط، يأتي بسبب العديد من الحديات، أولها ارتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد والصلب، حيث تؤثر بشكل مباشر علي تكلفة الإنتاج.

والتحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا وأوكرانيا والصين، إذ يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية، ما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.

وأشار إلي أن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل، إذ تصل إلى 15 مليون طن، في حين أن احتياجات السوق المصرية لا تتجاوز 8 ملايين طن، ما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.

والتحدي الرابع يتمثل في تعدد الضرائبن إذ تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بالإضافة إلى رسم تنمية موارد علي جميع أنواع الحديد الوارد من الخارج، بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل و ضريبة الدمغة.

• الضرائب
• مصانع الحديد
• مصلحة الضرائب
• الحديد