«البيئة» تشارك في اجتماع دولي لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي
«البيئة» تشارك في اجتماع دولي لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شؤون البيئة.
مساعٍ لإبرام صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي
وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، لصياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية الوزارات المعنية «البيئة، والخارجية، والبترول، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية»، وغرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي، ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت عوض تقريرًا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادًا للمشاركة في الاجتماع، متضمنًا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك.
إجراءات مصر للحد من التلوث البلاستيكي
وأوضحت أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك وإعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن أهم ملامحه التأكيد على أهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، والتأكيد على أهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأنّ مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، والمطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
