نائب رئيس الوزراء: حققنا نقلة نوعية لبناء اقتصاد عصري منتج وقائم على المعرفة
نائب رئيس الوزراء: حققنا نقلة نوعية لبناء اقتصاد عصري منتج وقائم على المعرفة
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنّ الدولة تنتهج مسارًا واضحًا لتحقيق تنمية متكاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية، وتتكامل مع مختلف أنشطة الدولة الأخرى من جامعات، ومستشفيات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية وزراعية، وكل ذلك لا يكتمل دون منظومة نقل متطورة تسهم في ربط هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
نقلة نوعية في مصر وبناء اقتصاد عصري
وأوضح الوزير في بيان، أنّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج وقائم على المعرفة، من خلال برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث المواني البحرية، وإنشاء مواني جديدة وربطها بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، فضلا عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة تشريعات محفزة، وإجراءات ميسرة لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية.
وأكد الوزير أنّ إجمالي الاستثمارات التي ضُخت في القطاع الحيوي تتجاوز تريليوني جنيه، في ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل كأحد مفاتيح التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أنّ الاقتصاد المصري يمر بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا لأهمية القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح الوزير أنّ الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة التي أقرّها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، وشملت الإجراءات التنفيذية للخطة 7 محاور رئيسية، أبرزها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسّرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع.
اهتمام بالمدن الصناعية المتخصصة
وتابع الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدن الصناعية المتخصصة التي تمثل قوة دافعة للنمو الصناعي، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما استعرض المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاع الحيوي.
وأكد الوزير أنّ الجهود انعكست بشكل واضح على أرض الواقع، حيث جرى تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص تشغيل، وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إلى جانب إعادة تشغيل 987 مصنعًا كان متعثرًا لأسباب إجرائية أو فنية، من أصل 7422 مصنعًا تم حصرها، وتخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، و4623 سجلًا محدد المدة، ومعاينة أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة وتقديم الدعم اللازم لها دون إغلاق أي منها.
ارتفاع الصادرات الصناعية
وبيّن أن هذه الديناميكية في الأداء أسهمت في ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9% لتبلغ نحو 17.635 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 16.053 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي رده على استفسارات عدد من المصريين بالخارج حول ملف المصانع المتعثرة والمجمعات الصناعية، أوضح الوزير أنّ الدولة اتخذت خطوات جادة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وإقالة عثرة المصانع المتعثرة، من خلال مبادرات تمويلية أطلقها البنك المركزي، وتقديم دعم مباشر عبر الأجهزة المعنية في وزارة الصناعة.
وأشار إلى أنّ كل محافظة في مصر تضم اليوم منطقتين صناعيتين على الأقل، تحتويان على مجمعات صناعية جاهزة للتشغيل، ما يُعد فرصة حقيقية أمام المستثمرين الجادين للانطلاق دون معوقات، ضمن بيئة داعمة ومحفزة.
