وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطة «البيئة» لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2026

10:05 ص | الثلاثاء 05 أغسطس 2025

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خطة وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء لعام 2026/2025، خلال اجتماع عقدته مع ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والسادة مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات وقيادات الوزارة المعنية.

مؤشرات خريف وشتاء 2025

وأكدت أن الاجتماع تناول استعراض الوضع الحالي من خلال مؤشرات خريف وشتاء 2026/2025 طبقاً لمنظومة الإنذار المبكر، إذ تشير الدراسات الإحصائية إلى أن النسب المئوية لعدد الساعات الساكنة والخفيفة خلال خريف وشتاء 2025/2026 ستكون بنسبة 33.6% لتكون مشابهة لنظيرتها في عامي 2004 و2023، ورغم ارتفاعها في العام الماضي جرى تحقيق نجاح ملحوظ في السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، ما يعد قصة نجاح نتيجة لتضافر جهود كافة الجهات المعنية والتي نسعى لتكرارها والبناء عليها.

وتعرفت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على محاور خطة العمل لتحسين جودة الهواء ومواجهة أزمة تلوث الهواء الحادة، والتحكم في مصادر التلوث، من خلال الإجراءات المتخذة من قبل فرق التفتيش والفروع الإقليمية، بناء على نتائج الرصد والإنذار المبكر، وذلك من خلال عدة إجراءات تتضمن فحص عادم المركبات، والتفتيش على المنشآت الصناعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشجيع الفلاحين على إعادة التدوير، كما تتضمن المحاور إحكام الرقابة والرصد من خلال استخدام الأقمار الصناعية المتاحة لرصد نقاط الحرق، ومنظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، ومحطات الرصد اللحظى لجودة الهواء والانبعاثات الصناعية.

موقف المعدات الخاصة بالكبس والتدوير

وأوضحت أنه جرى استعراض محاور الخطة وتتضمن المتابعة المستمرة، من خلال غرفة العمليات المركزية للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والذي يتولى التنسيق مع وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والفروع الإقليمية لتكثيف المرور على منشأت إدارة المخلفات (محطات وسيطة– منشآت معالجة ومواقع تخلص نهائي)، ومتابعة ورصد عمليات جمع ونقل المخلفات المتولدة يوميًا وترحيلها لمواقع التخلص الرسمية، إلى جانب محاور المرور والمتابعة للمنشآت الصناعية الصغرى والكبرى، بالإضافة إلى استعراض موقف المعدات الخاصة بالكبس والتدوير التي توفرها وزارة البيئة للمزارعين بالمحافظات المعنية لمساعدتهم على كبس وتدوير قش الأرز بما يحد من فرص التخلص منه بحرقه ويحقق لهم عائدا اقتصاديا واجتماعيا.

كما اطّلعت على مهام وزارة البيئة في تنفيذ المنظومة التي يشارك في إدارتها الوزارات المعنية (البيئة– التنمية المحلية – الزراعة - الداخلية – الصحة – الصناعة – هيئة التنمية الصناعية) والمحافظات المعنية (إقليم القاهرة الكبرى وإقليم الدلتا وأسيوط) والإدارات المعنية داخل وزارة البيئة، إذ تتولى الوزارة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال اللجنة العليا واللجان الفرعية ومجموعات العمل بالمحافظات، وتسهيل حصول المتعهدين على المعدات التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل ومحاور المرور على أماكن حصاد الأرز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعدادات الفروع المركزية للوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، إلى جانب الرصد والمتابعة عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الإنذار المبكر وتحليل بيانات جودة الهواء، واستقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز والمخلفات الصلبة، وعقد الندوات واللقاءات مع صغار المزارعين لتعريفهم بالإجراءات الخاصة بالحد من نوبات تلوث الهواء وكيفية الاستفادة من قش الأرز، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون 202 لسنة 2020 واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقد وجّهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية لتطبيق إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والعمل على تنفيذ الحملة الإعلامية للتوعية بأضرار حرق قش الأرز والتعريف بأهميته الاقتصادية للفلاحين، والتنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرفة إدارة أزمات المحافظات بوزارة التنمية المحلية لتعزيز تنفيذ إجراءات المنظومة وتحقيق أهدافها، والتعاون في تفعيل خطط المرور اللحظية.