تبدأ بـ250 جنيها.. موعد سداد مستأجري شقق الإيجار القديم لأول قيمة إيجارية
تبدأ بـ250 جنيها.. موعد سداد مستأجري شقق الإيجار القديم لأول قيمة إيجارية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنَّ قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، منوهًا إلى أنَّ كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك، لافتًا إلى تفاصيل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتي أوضحها في مؤتمر صحفي أمس كالتالي:
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم على المستأجر
- تطبيق قانون الإيجار القديم بدءًا من يوم 5 أغسطس 2025.
- القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025.
- بعض العقود المُحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري.
- بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر المقبل.
-
الوحدات السكنية وغير السكنية
- من حيث القيمة، هناك فارق بين السكني وغير السكني، بالنسبة للسكني سيتم ابتداء من سبتمبر.
- كل وحدة مستخدمة ستدفع قيمة 250 جنيهًا فورًا حتى إن يتم حصر وتقسيم المناطق.
- هناك 3 تقسيمات؛ مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية.
- المناطق المتميزة ستدفع «20 مثل الإيجار» بحد أدنى 1000 جنيه.
- أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع 10 أمثال الأجرة المُتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه.
- أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا.
- الوحدات غير السكنية، ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية دون حد أدنى.
- تلك الوحدات غير السكنية لن تنتظر قرارات التنظيم كما أن المواعيد الخاصة بها ستكون بنفس التفصيل؛ ابتداء من شهر سبتمبر كقاعدة عامة، أو من شهر أغسطس للعُقود المنصوص أن تُستحق أجرتها من يوم 5 كل شهر أو بعد ذلك.
آليات التطبيق
- رئيس مجلس الوزراء سيُصدر طبقاً للقانون قراراً بقواعد ونُظم عمل لجان الحصر، سيتضمن القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وبعد صدور هذا القرار.
- سيصدر من كل محافظ قرار بتشكيل لجان الحصر لتضع التقسيمات الثلاثة: مميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في القانون.
- مدة عمل هذه اللجان ستكون 3 أشهر يجوز مدها لـ 3 أشهر أخرى.
- مدة الثلاثة أشهر كافية جداً لإتمام هذا الحصر، لأننا لن نبدأه من الصفر، والتقسيمات التي تنتهي منها اللجان، سيعتمدها المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
- لا يمكن للدولة أن تسمح بأن يترك أي مواطن بلا مأوى.
