أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الطرد ليس أمرًا حتميًا في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وحال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد.

طرح وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم

أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تُطرح قبل انتهاء مهلة السبع سنوات المحددة في القانون.

أوضح أن هناك تعاونًا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للتقديم من أجل الحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستُشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.

الدولة تضمن السكن للجميع

أشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيجري إصدارها قريبًا، ومن خلالها يجري تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفًا: «لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جارٍ إنشاؤها».

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرة على توفير السكن للمواطنين، وستُمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.

• الإيجارات
• التوافق
• وحدات بديلة
• الإيجار القديم