قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بالتعديلات الجديدة، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة.

سكن بديل قبل انتهاء المهلة الانتقالية

أكد أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن.

أضاف خلال لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة.

ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من تعديلات قانون الإيجار القديم، ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل.

استمارات إلكترونية لطلب سكن بديل

وتابع بأنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيجري عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج نفسها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيجري فحص الطلبات من خلال لجان مختصة.

كشف الوزير عن أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.

• الإيجار القديم
• السوق العقاري