شرطان أساسيان لحصول متضرري الإيجار القديم على وحدات بديلة.. لمن الأولوية؟
شرطان أساسيان لحصول متضرري الإيجار القديم على وحدات بديلة.. لمن الأولوية؟
تعهدت الحكومة من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بتوفير وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الحصول على تلك الوحدات، يكون من خلال فتح باب التقديم على منصة تطلق قريبا، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجرين المتضررين في المدن الجديدة والمحافظات الكبرى، من أجل حياة كريمة للمواطنين.
توفير مسكن للمستأجر الأصلى بضوابط
أصدرت الحكومة توجيهات إلى وزارة الإسكان بسرعة إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين، ممن يشغلون وحدات ضمن قانون الإيجار القديم، قبل انتهاء مهلة الـ7 سنوات، على أن تطرح هذه الوحدات مباشرة للمستحقين، دون اللجوء إلى قرعة، وتكون الأولوية للمستأجرين الأصليين ممن يثبت عدم امتلاكهم لوحدات أخرى، ولم يسبق لهم الحصول على وحدة سكنية من الدولة.
قانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم الحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقيتهم في الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب مقدم من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة، فور صدور قرار التخصيص وتستلم الوحدة.
أوضحت المادة 4 من قانون الإيجارات القديمة التقديرات الأولية لتحريك الأجرة الشهرية بدءا من تطبيق القانون ولمدة 7 سنوات للسكني، وتشمل 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية بحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
