يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر.. معلومات عن نظام العقود في قانون العمل الجديد
يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر.. معلومات عن نظام العقود في قانون العمل الجديد
مع حلول الأول من سبتمبر، تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي طال انتظاره، وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية في الحياة التشريعية، لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى لرسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وأمانا للعامل، وبيئة أكثر وضوحا وجاذبية لصاحب العمل.
تطبيق قانون العمل الجديد
وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العمل الجديد يتضمن كثيرًا من المزايا التي تقدم للعامل الأمان الوظيفي في مؤسسته، وعلى رأسها نظام عقود جديد يتضمن أربع نسخ: نسخة في وزارة العمل، ونسخة في التأمينات الاجتماعية، ونسخة مع صاحب العمل، ونسخة مع العامل، موضحًا أن هذا النظام سيحقق الأمان الوظيفي للعامل ويضمن له حقوقه عند صاحب العمل، لافتًا إلى أن عدم تحريرعقد مكتوب يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال إلى أن نظام العقد الجديد يتضمن ثلاثة عناصر أساسية هي الأجر العادل، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية، وذلك لتأكيد حصول العامل على كامل حقوقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يحل مشكلة العقود من الباطن، ويجعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم، وبالتالي يمنع هذا تنصل الشركات الاساسية من التزامتها تجاه العمال المتعاقدين مع شركات إلحاق العمالة.
مزايا عقود العمال في القانون الجديد
ولفت البدوي إلى أن فصل العامل أصبح مع قانون العمل الجديد من اختصاص المحاكم فقط، وأي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة، ويستطيع القاضي من خلال سلطته التقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب ظروف كل حالة.
