نائب رئيس «عمال مصر»: إنشاء صندوق إعانة من أهم مميزات قانون العمل الجديد
نائب رئيس «عمال مصر»: إنشاء صندوق إعانة من أهم مميزات قانون العمل الجديد
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر إنَّ قانون العمل الجديد نص على إنشاء صندوق خاص لحماية العمالة غير المنتظمة، يتبع وزارة القوى العاملة، وتكون مهمته تقديم الإعانات المالية والصحية والاجتماعية للعمال في حالات الطوارئ أو في أثناء التعرض لأزمات اقتصادية أو صحية. كما يساهم هذا الصندوق في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية نيابة عن العامل، مما يوفر له الأمان الوظيفي والتأميني.
العمالة غير المنتظمة
وأضاف «البدوي» لـ«الوطن» إنَّ أحد أهم الملامح الجديدة هو إلزام الجهات المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية سواء ورقية أو إلكترونية، إذ أن الهدف من ذلك هو ضمان حصول كل عامل على حقوقه، وتتبع بياناته لتقديم الدعم المناسب له، مما يساعد الدولة أيضًا في رسم سياسات تشغيل أكثر دقة وفعالية.
كما أن القانون اهتم بتوفير برامج تدريب مهني للعاملين في هذه الفئة، بهدف تطوير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم، مما يتيح لهم فرصًا أفضل في سوق العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، داخل مصر أو خارجها، وتابع إنه شمل بنودًا تنص على توفير أدوات ومعدات السلامة المهنية للعاملين، وتحسين ظروف العمل بشكل عام، والحد من المخاطر المهنية، بما يضمن سلامة العامل ويعزز من إنتاجيته واستقراره المهني.
قانون العمل الجديد
وتابع أنَّه من الجوانب المميزة في القانون الجديد، توفير خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية للعمالة غير المنتظمة، مثل تنظيم الرحلات والمصايف والأنشطة الرياضية، وذلك ضمن تحسين جودة الحياة لهم وتعزيز شعورهم بالانتماء المجتمعي، مؤكّدًا أنَّ قانون العمل الجديد يمثل خطوة حقيقية نحو دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة، إذ لم يعد العامل غير المنتظم مجرد رقم أو حالة استثنائية، بل أصبح طرفًا أصيلًا في سوق العمل، يتمتع بحقوق واضحة وضمانات قانونية تحفظ له كرامته وتؤمّن مستقبله.
