قانونيون يشيدون بمزايا قانون العمل الجديد.. يوفر الأمان للعامل ويحد من الفصل التعسفى
قانونيون يشيدون بمزايا قانون العمل الجديد.. يوفر الأمان للعامل ويحد من الفصل التعسفى
حقق قانون العمل الجديد العديد من المزايا لكل من العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق العمال من الفصل التعسفى مع توفير بيئة آمنة للسيدات في حقوقهن أثناء الحمل والولادة حتى لا يتعرضن للفصل التعسفى، وأشاد قانونيون بقانون العمل الجديد والذي يدخل حيز التنفيذ أول سبتمبر المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى سعداوى، الخبير القانونى، أن قانون العمل من أبرز التشريعات الاجتماعية اللازمة للمجتمعات الناهضة التي تسعى إلى تحقيق استقرار انطلاقاً إلى نهضتها التي تتطلع إليها، وقد جاء القانون رقم 14 لسنة 2025 الذي يبدأ سريانه في الأول من سبتمبر المقبل يحقق التوازن بين العامل من ناحية وصاحب العمل وسوق الاستثمار من ناحية آخرى.
القانون حقق التوازن بين أطراف العمل
وقال سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ القانون تكفل بتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل لحفظ حقوق العامل وحفظ حقوق صاحب العمل وتهيئة التنافسية في سوق العمل، وفيما يتعلق بالعامل ضمن القانون حقوق العامل سواء كان هذا العامل ذكر أو أنثى بل أنه حقق بعض المميزات للمرأة في سبيل اهتمام القيادة السياسية بحقوق المرأة وضماناتها، أبرزها النص على إجازات الوضع وتحديدها بثلاث إجازات لمدة 4 أشهر كما أوجب على المؤسسات العمالية أن يكون هناك دور رعاية أو حضانة للأطفال دون السن للمحافظة على حقوق الطفل.
حالات الإقالة في القانون الجديد
أوضح الخبير القانونى، أن القانون نظم الأمان للعاملين في القطاع الخاص، وحدد حالات الإقالة وأوكل الأمور إلى قاضى المحكمة العمالية والذي بدورها تفصل في النزاعات المنظورة أمامها بحد أقصى ثلاثة أشهر، ومن ناحية أخرى حدد مدة العمل بـ8 ساعات يوميا ولاتزيد عن 48 ساعة أسبوعيا مع جواز انتقاص هذه المدة في بعض الحالات، كما نظم القانون حالات الإضراب وضوروة الإخطار به قبل أسبوعين، كما أجاز التفتيش العمالي على المنشأت في سبيل فرض الحماية.
وألغى القانون الجديد العقوبات السالبة للحرية وهي الحبس واستبدلها بالغرامة في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، كما تناول القانون تنظيم العمل للأجانب على الأقليم المصرى من ضرورة الحصول على تصاريح العمل.
القانون انتصر لحقوق العمال
من جهته، قال أيمن محفوظ المحامى بالنقض والخبير القانوني، إن قانون العمل الجديد انتصر في بنوده لحقوق العمال التي كانت مهدرة رغم أن الدولة المصرية تبذل قصاري جهدها لرعاية العمال وكان من الضروري أن تترجم عناية الدولة وانحيازها للعمال في صياغة قانونية لقانون العمل الجديد، فقد انتصر البرلمان للمطالب التي كان يسعى إليها العمال.
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطبيق قانون العمل خلال أيام سيلغي استماره 6 والتي كانت تعني إنهاء علاقه العامل بعمله ووضع القانون حد أدنى للأجور مهما كانت طبيعة العمل المكلف به العامل، وحدد ساعات العمل بالإضافة إلى ساعه راحة ووجود إجازات وتأمين إجباري للعامل من أول يوم عمل ووجود صناديق لرعاية العمال وضوابط للمنع والتميز والحماية من التنمر أو التحرش ووضع عقوبات مشددة على الاعتداء على العمال.
وجود محاكم متخصصة يسرع وتيرة الفصل فى القضايا
وأشاد المحامى، بوجود محاكم متخصصة في هذا القانون تحكم في قضايا العمال خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ما يجعل الفصل في المنازعات العمالية يأخذ حيز التنفيذ في أسرع وقت بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق ومنها حقه في طلب التعويض حال فصله تعسفياً بالإضافة إلي احقية العامل في المشاركه فى الارباح .
وفي سياق متصل، أوضح بسام أبو رحمة المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن القانون الجديد ناقش أهم النقاط التي يتخوف منها العامل صراحة وهي تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال، ما يكفل له حياة كريمة كما تطرق إلى مشكلة الفصل التعسفى التي تراود كل عامل في أي منشأة يعمل بها حيثت تصدى لها وجعل الفصل فيها من اختصاص المحكمة العمالية ما يعطي المزيد من الأمان والراحة للعمال.
عمالة الأطفال فى القانون الجديد
وأكد أن القانون تطرق لعمالة الأطفال لحرصه على حمايتهم من التعرض لأي إيذاء أو انتهالك لطفولتهم محدداً السن القانوني لعملهم، مشيراً إلي أن القانون حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة مع جواز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
