نائب رئيس اتحاد العمال: قانون العمل الجديد ينهي الفصل التعسفي
نائب رئيس اتحاد العمال: قانون العمل الجديد ينهي الفصل التعسفي
أكّد هشام فاروق المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنَّ مشروع قانون العمل الجديد يشكل تحولا جوهريا في مسار التشريعات العمالية في مصر، إذ يسعى إلى إنهاء ظاهرة الفصل التعسفي التي طالما عانى منها العاملون، لا سيما في القطاع الخاص وأوضح أن القانون يهدف إلى تعزيز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يحقق التوازن والاستقرار في بيئة العمل.
قانون العمل الجديد
وأوضح المهيري لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد جاء ليعزز حقوق العمال ويحمي استقرارهم الوظيفي، بما يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج، موضحًا أنَّ ما يميز القانون هو اشتراطه لوجود أسباب موضوعية ومثبتة لإنهاء علاقة العمل، ومنع صاحب العمل من فصل العامل تعسفيا دون الرجوع إلى المحكمة العمالية، مما يمنح العمال أمانا وظيفيا كانوا يفتقدونه في ظل القوانين القديمة.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أنَّ قانون العمل الجديد أقر عددا من المكاسب المهمة، مثل تحسين شروط التعاقد، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حق العامل في الحصول على مستحقاته كاملة عند انتهاء خدمته، فضلاً عن دعم الحق في التنظيم النقابي وتعزيز حرية العمل النقابي المستقل.
الاستقرار الاجتماعي
وأضاف أنَّ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كان له دور كبير في الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد، وضمان أن يكون صوت العمال حاضراً في كل مادة تم إقرارها، كما دعا المهيري إلى التطبيق العادل للقانون، وتكثيف الرقابة على تنفيذه لضمان تحقيق أهدافه، مؤكّدًا أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد تحسيناً ملحوظاً في مناخ العمل بمصر، ما ينعكس إيجابياً على الإنتاج والاستقرار الاجتماعي.
