من الإجازات للأجور.. قراءة شاملة في قانون العمل الجديد: يطبق خلال أيام
من الإجازات للأجور.. قراءة شاملة في قانون العمل الجديد: يطبق خلال أيام
يدخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ بدءا من الأحد 1 سبتمبر 2025، بعد نشره بالجريدة الرسمية في 3 مايو 2025، بينما تبدأ المحاكم العمالية المتخصصة عملها في 1 أكتوبر 2025، بذلك تنتقل سوق العمل الخاصة إلى إطار قانوني جديد يحل محل قانون 12 لسنة 2003، ويعيد ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويسرع الفصل في النزاعات.
قانون العمل الجديد
ووفقا لقانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسمة 2025 فإن الإجازات السنوية فيه سوف تكون 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا في السنة الثانية، 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة، و45 يوما لذوي الإعاقة أو لمن يعول قريبا من الدرجة الأولى، كما توجد 7 أيام عارضة بحد أقصى يومين في المرة، للحج أو العمرة شهر بأجر مرة واحدة بعد 5 سنوات خدمة، تُصرف إجازات الأعياد الرسمية بأجر، ومع التشغيل فيها يحصل العامل على مثلي الأجر أو يوم بديل.
بينما نظم قانون العمل الجديد إجازة الوضع، حيث تمتد إلى 120 يومًا بأجر تُؤخذ قبل وبعد الولادة بحد أدنى 45 يومًا بعد الوضع، ولمدة 3 مرات طوال الخدمة، تُخفَّض ساعات عمل الحامل من الشهر السادس، ولا تكلف بساعات إضافية حتى 6 أشهر بعد الوضع، وإجازة الأبوة عبارة عن يوم إجازة أبوة مدفوع الأجر يوم الميلاد، حتى 3 مرات خلال مدة الخدمة، ولا تُخصم من الرصيد السنوي.
الأجور والعلاوات في قانون العمل الجديد
وفيما يخص الأجور والعلاوات يلزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بعلاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تستحق بعد عام من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة، وفي حالات التعثر الاقتصادي يجوز عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لخفضها أو الإعفاء منها، كما يرسخ الإطار العام لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيا دون احتساب فترات الراحة، مع استحقاق مقابل للعمل الإضافي والعمل في العطلات وفق الضوابط.
كما نظم قانون العمل الجديد أن العقود محددة المدة تنتهي بانقضاء مدتها، ومع الإنهاء المبكر من جانب صاحب العمل يستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهر عن كل سنة خدمة، كما يقر القانون مكافأة نهاية خدمة في حالات بعينها منها انتهاء عقود محددة تتجاوز مجتمعة 5 سنوات بقيمة نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات، وشهر عن كل سنة بعدها.
