خارطة طريق جديدة لتطوير الإعلام

يبقى ملف حرية الإعلام واحداً من أهم القضايا التى تحدد مستقبل المجتمعات وقدرتها على التطور، فهى منظومة يجب ألا تكتفى بدور الناقل للمعلومة، بل شريك رئيسى فى تشكيل الوعى العام وصناعة القرار.

ومن أجل ذلك فلا بد من تحقيق الضمانات التى تكفل حرية الوصول إلى المعلومات وحق الصحفى والإعلامى فى ممارسة عمله دون قيود غير مبررة.

وسط التحديات والنقاش الدائر حول حرية الإعلام، جاءت التوجيهات الرئاسية الأخيرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لترسم خارطة طريق جديدة لبناء استراتيجية إعلامية متكاملة تستند إلى الكفاءات بهدف النهوض بالإعلام الوطنى تماشياً مع رؤية الجمهورية الجديدة، مع التأكيد على التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية الرأى والتعبير واحتضان كافة الآراء الوطنية المختلفة ضمن المنظومة الإعلامية فى هذا التوقيت.

ومع التوجيه الرئاسى بدأت الهيئات الإعلامية والمؤسسات الصحفية فى التحرك والانخراط الجاد فى عملها، والأهم الخطة التى سيجرى وضعها فى تطوير الإعلام واعتمادها على الإمكانيات المتاحة بعقلية متوازنة لتنفيذها من أجل الهدف المنشود وهو رفع درجة الوعى باعتباره الدرع الوقائية للمجتمعات.

من هنا يبرز التساؤل: ماذا يحتاج الإعلام للقيام بدوره؟

سؤال طرحته «الوطن» على نخبة من أساتذة المهنة وخبراء التشريعات والمتخصصين، من أجل الوصول إلى إجابات عملية يمكن الاسترشاد بها والبناء عليها، والذين أكدوا على أهمية حرية تداول المعلومات وتعاون المؤسسات الرسمية وتدريب الكوادر وتحسين أوضاعها المادية، كونها أبرز التحديات، مؤكدين أن الإعلام يحتاج إلى حرية واعية وكوادر تمتلك خبرة الماضى وروح الحاضر، جنباً إلى جنب مع تحقيق الحد الأدنى لمتطلبات الحياة المهنية، وبلورة رؤية استراتيجية واضحة تُمكِّن الإعلام من أداء دوره الوطنى والتنويرى على الوجه الأكمل.