جبران: قانون العمل الجديد خطوة للقضاء على الاستقالات المعدة مسبقا
جبران: قانون العمل الجديد خطوة للقضاء على الاستقالات المعدة مسبقا
قال محمد جبران وزير العمل، إنه مع البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من أول سبتمبر الجاري، استقبلت مكاتب العمل في المحافظات، أعدادا كبيرة من العمال لاعتماد استقالاتهم وفقا للقانون الجديد.
الموقف عند إجبار العمال على توقيع استقالتهم
أضاف الوزير في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء من المزايا المهمة في هذا القانون الذي واجه مشكلة كانت تتمثل في قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العمال على توقيع استقالتهم عند بداية علاقة العمل، وحفظها بملف العمال لاستخدامها عند اللزوم، إلا أن القانون اشترط لتقديم الاستقالة أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وثابت فيها تاريخها الحقيقي، للحفاظ على حقوق العمال.
ولفت إلى أن هذه الخطوة للقضاء على الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقا، ولعدم إجبار العامل على توقيع استقالته، ويستفيد من هذه المميزات الجديدة العمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم أو ترك العمل بإرادتهم الحرة وذلك بتوثيق استقالتهم بمكاتب العمل.
توافد أعداد كبيرة على مكاتب العمل بالمحافظات
وعلى صعيد اخر، أكد جبران أنه توافد على مكاتب العمل بالمحافظات أعداد كبيرة من ممثلي أصحاب الأعمال، أو مسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع عمال متعاقد معهم، تنفيذًا للقانون الجديد، الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة للعمال لضمان توفير الحماية القانونية، والحصول على حقوقهم المالية والتأمينية والصحية، كما اشترط تحرير عقد العمل من 4 نسخ للعامل ولمكتب العمل وللتأمينات الإجتماعية ولصاحب العمل .
وأشار إلى أنه في نفس السياق فإن كافة النزاعات التي ستنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال، نظمها القانون الجديد عن طريق المحاكم العمالية وهي ميزة تضمن سرعة الحكم في تلك النزاعات في وقت لا يتجاوز 90 يوما فقط، كما تضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية.
كما أكد الوزير على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ كافة أحكام القانون ،لصالح صاحب العمل والعامل.
