أستاذ فقه دستوري: لا صحة لإلغاء قانون الإيجار القديم
أستاذ فقه دستوري: لا صحة لإلغاء قانون الإيجار القديم
قال الدكتور طارق خضر أستاذ الفقه الدستوري، إن ما يتم تداوله حول احتمالية إلغاء قانون الإيجار القديم الجديد لا يستند إلى أسس قانونية صحيحة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 صدر استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والذي ألزم بإصدار هذا القانون قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وتابع، أنّ هناك بعض المحاولات للاعتراض على القانون من خلال إقامة دعوى «منازعة تنفيذ» تستند إلى حكمين سابقين للمحكمة الدستورية العليا صدرا في 3 نوفمبر 2002، وتحدثا عن استمرار عقد الإيجار في حالات معينة، مثل وفاة المستأجر أو عدم دفع الأجرة، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لا تستند إلى موقف قانوني سليم.
وشدد الدكتور طارق خضر على أن الاعتراض المقدم لا يؤثر على سريان القانون الجديد، لأن الحكمين المشار إليهما في عام 2002 لا يمكن اعتبارهما أساسًا قانونيًا لوقف تنفيذ قانون صدر بتكليف من المحكمة الدستورية ذاتها، مؤكدا أن القانون الجديد لم يهدر أيا من حقوق الملكية أو الحماية الاجتماعية.
وفي ختام حديثه، رجّح «خضر» أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا برفض دعوى منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون الجديد، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه القانوني هو الأقرب في ظل المعطيات الدستورية والواقعية الحالية، وهو ما يطمئن المواطنين ويؤكد استقرار الأوضاع القانونية المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
