وزير الخارجية: لا نعترف بأي إجراءات إثيوبية منفردة تخالف القانون الدولي بشأن النيل
وزير الخارجية: لا نعترف بأي إجراءات إثيوبية منفردة تخالف القانون الدولي بشأن النيل
تحدّث الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، عن التطورات الأخيرة التي شهدها حوض النيل الشرقي، والخطاب الذي وجهته مصر إلى مجلس الأمن بشأن ملف السد الإثيوبي.
بناء السد الإثيوبي غير شرعي
وقال عبدالعاطي في لقاء مع سلسبيل سليم مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: «العمل الأحادي الذي نفذته أديس أبابا ببناء السد الإثيوبي دون تشاور أو إخطار مسبق أو توافق مع دولتي المصب، عمل غير شرعي على الإطلاق، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه من خلال التدشين»، مؤكدا أنّ بناء السد يظل عمل أحادي غير شرعي وغير قانوني وينتهك القانون الدولي ولا يتسق مع قواعده بطبيعة الحال.
وأكد أنّ ما فعلته إثيوبيا أفعال غير شرعية وانتهاك القانون الدولي ولا تتسق مع قواعده ونحن لا نعترف به، ونؤكد الأهمية البالغة للتوافق والإخطار المسبق والتنسيق الكامل مع دولتي المصب قبل اتخاذ أي إجراءات من جانب إثيوبيا.
ولفت إلى أنّ النيل نهر دولي عابر للحدود تنطبق عليه قواعد القانون الدولي، وعليه فكل ما فعلته إثيوبيا أفعال غير شرعية غير قانونية.
مصر تحتفظ بحقها كاملا في الدفاع عن مصالحها المائية
وأضاف أنّ الدولة المصرية ستتخذ خطوات أخرى للحفاظ على الحقوق الوجودية في نهر النيل بعيدا عن مجلس الأمن، موضحا: «مصر أعلنت في وقت سابق أنّ المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا قد وصل إلى طريق مسدود، مصر تحتفظ بحقها كاملا طبقا لما كفله القانون الدولي من الدفاع عن مصالحها المائية حال حدوث أي ضرر، ولها أن تتخذ ما لها من الخطوات طالما حدث ضرر، خاصة وأنّ القانون الدولي بالتأكيد يكفل لمصر هذا الحق».
