ضوابط صارمة للأعمال الخطرة.. قانون العمل الجديد يحصن حقوق العمال

حرص المشرع في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، على وضع ضوابط صارمة للعمل في المهن الخطرة، مع تحديد شروط واضحة لحماية العمالة، فيما تعمل وزارة العمل بالتعاون مع المختصين على متابعة تنفيذ القانون.

إجراءات لحماية العمال

وتضمنت الضوابط التزام المنشآت وفروعها بتوفير جميع وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الصلبة والسائلة والغازية، مع مراعاة ما يلي:

(أ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي قد يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة الكميات المقررة لكل منها.

(ج) توفير الاحتياطات اللازمة لحماية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل خاص بالمواد الكيميائية المتداولة، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بكل مادة، بالإضافة إلى نتائج قياسات بيئة العمل ومدى تعرض العمال لمخاطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية، تتضمن الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي ودرجة الخطورة واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ، على أن تحصل المنشأة على هذه البيانات من المورد عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها وطرق الأمان والوقاية.

بيئة عمل آمنة

كما أكد القانون الجديد حرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للشباب للالتحاق بالقطاع الخاص، ونص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات، ومنع فصل العامل بشكل تعسفي، بحيث لا يكون الفصل إلا بحكم قضائي، كما اشترط اعتماد استقالة العامل من وزارة العمل لضمان حقوقه.

• قانون العمل
• وزارة العمل
• القطاع الخاص