«الإدارية العليا» تؤكد ضرورة إثبات الملكية بمستندات رسمية في قضايا نزع الملكية

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائياً مهماً بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مؤكدة أن صاحب العقار أو حائزه مُلزم بإثبات ملكيته بأدلة قانونية صحيحة وواضحة، مشيرة إلى أن نقص المستندات الرسمية أو ضعفها يؤدي إلى بطلان المطالبة بالتعويض وجعلها غير قائمة على سند من الواقع أو القانون.

الادعاءات لا تكفي لإثبات الملكية

أوضحت المحكمة أن إثبات الملكية يجب أن يستند إلى أوراق رسمية وأدلة واضحة، وأن الادعاءات غير المؤيدة بالأوراق القانونية لا تكفي للحكم بالتعويض، كما شددت على أن المحكمة تستعين بخبراء متخصصين لإيضاح الحقائق الفنية والقانونية التي يصعب عليها تقديرها بنفسها، وأن اطلاع الخبير على كافة المستندات ضرورة لإتمام التحقيق في نزاع الملكية بشكل دقيق وشامل؛ لتحديد موقع العقار ومساحته وتقدير التعويضات المستحقة، لكونها مسائل فنية يصعب تقديرها دون خبرة متخصصة.

تقديم مستندات الملكية

أضافت المحكمة أنها تُمكّن جميع الأطراف من تقديم مستنداتهم وسماع أقوالهم؛ التزاماً بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أحقية المالك في صرف التعويض حال تقديمه المستندات التي تؤيد ملكيته.