«الإدارية العليا» تؤكد ضرورة إثبات الملكية بمستندات رسمية في قضايا نزع الملكية
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لا تقبل إلا إذا قدّم المدعي مستندات رسمية تثبت الملكية بشكل قانوني صحيح وواضح.،وشددت على أن الادعاءات المجردة أو المستندات غير الكاملة لا تكفي لإثبات الحق في التعويض