الإفتاء: لا يجوز استبدال السلع المخصصة لفئات بعينها أو مكتوب عليها «غير مصرح للبيع»

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحكم الشرعي في مسألة استبدال السلع يتوقف على طبيعة السلعة ذاتها.

وأوضح «كمال»، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس»، أنه إذا كانت السلعة مصروفة من جهة محددة أو مكتوب عليها عبارة «غير مصرح للبيع» أو مخصصة لفئة بعينها، فإن بيعها أو استبدالها يُعد مخالفة شرعية، لأنها مُنحت وفق شروط لا يجوز التحايل عليها.

استغلال محرم

وأضاف، أن استغلال هذه السلع في البيع أو المبادلة يدخل في نطاق الغش أو الاستغلال المحرم، لأنه يضيع حق الفئة المستحقة لها ويتعارض مع القوانين المنظمة لتوزيعها.

وبحسب أمين الفتوى، إذا كانت السلعة ملكًا خالصًا لصاحبها ولا تخضع لأي قيود أو لوائح تمنع تداولها فالتبديل جائز شرعًا، سواء كانت السلعة الأعلى أو الأقل قيمة، بشرط أن يتم برضا الطرفين وبشفافية كاملة، من خلال الإفصاح عن نوع السلعة وقيمتها الحقيقية، مشددًا على أن الإسلام يوجب الوضوح والصدق في المعاملات المالية، محذرًا من أي صورة من صور الخداع أو الكتمان.

• الإفتاء
• فتاوى الناس
• البيع
• الشراء