بعد ضبط محمد الحلو بتهمة اقتناء تمساح غير مرخص.. ما هي العقوبة القانونية؟
بعد ضبط محمد الحلو بتهمة اقتناء تمساح غير مرخص.. ما هي العقوبة القانونية؟
تربية وإيواء الحيوانات المفترسة باختلاف صورها أمر لا يسمح به القانون المصري إلا في وجود التراخيص المشرعة، وكذلك الانضباط بالبنود المقررة على المربي، وفي إطار ذلك فقد تحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على مدرب الأسود محمد الحلو بعد مداهمة مزرعة يستأجرها وعُثر بداخلها على 5 أسود مرخصة وتمساح دون ترخيص بمنطقة أبو النمرس.
قانون حيازة الحيوانات المفترسة
وفي هذا الإطار يوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المشرع المصري قد أصدر القانون 29 لعام 2023، والذي ينص على تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي اشترط ألا يتسبب الحيوان في حدوث ضرر على المواطنين والممتلكات العامة، ونهى نهيا تاما عن حيازة أو تداول أي من الحيوانات المفترسة دون الحصول على الترخيص اللازم.
فيما تنص المادة الثانية من القانون ذاته على حظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة (أي تقوم بعملية تكاثر طبيعي)، وتم الاستثناء من هذا الحظر إلا في وجود ترخيص من السلطة المختصة، وهنا تطبق الشروط والإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.
كما تم الحظر النهائي دون استثناء لاصطحاب أي من هذه المفترسات للأماكن العامة، مع فرض تدابير على حيازتها باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبها، بحسب أستاذ القانون.
العقوبة القانونية لحيازة المفترسات دون ترخيص
وفي حالة مخالفة ما يلزمه المشرع المصري يتم فرض عقوبة قانونية على مربي الحيوانات الخطرة، متمثلة في تطبيق غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، سواء عند ثبوت حيازة حيوان مفترس دون ترخيص، أو عدم مراعاة الإجراءات البيطرية أو اصطحابها في الأماكن العامة.
ومع فرض المشرع المصري عقوبة واضحة لترخيص حيازة الحيوانات المفترسة، قد تم فرض عقوبات أخرى مشددة، وذلك في حال تحريض شخص للحيوان الخاص به على إيذاء الآخرين حتى في وجود الترخيص الخاص بالمفترس.
وإذا ترتب على حيازة المفترس تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، تصبح العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وتتدرج العقوبة بتدرج خطورة الحيوان، حيث تختلف اشتراطات الترخيص من حيوان لآخر من قبل اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنص على توفير مكان آمن وحماية الأرواح والممتلكات، وعدم اصطحابه في الأماكن العامة في حال الحصول على الترخيص اللازم.
