الدليل الكامل لحقوق العمال في العقود.. استقرار وظيفي أم قلق دائم؟
الدليل الكامل لحقوق العمال في العقود.. استقرار وظيفي أم قلق دائم؟
نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العامل والمؤسسة التي يعمل فيها فضلا عن العديد من الحقوق للعمال بما يضمن الاستقرار الوظيفي وتحقيق أعلى إنتاجية.
التفاصيل الكاملة لحقوق العامل في العقود
وأحد أبرز بنود القانون الجديد التي تهم الكثير من العمال هي النصوص الخاصة بعقود العمل الفردية، الفرق بين العقد المحدد المدة «المؤقت»، والعقد غير المحدد المدة «الدائم» وما يترتب على كل منهما من حقوق والتزامات هو ما نستعرضه خلال السطور التالية وفقا لنصوص القانون.
وعرف قانون العمل الجديد عقد العمل غير محدد المدة على أن العقد غير مكتوب فيه المدة، أو لم ينص على مدته، أو كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وأما عقد العمل المحدد المدة فهو العقد الذي يُبرم لإنجاز عمل معين أو لمدة محددة، وينتهي بانتهاء مدته أو بانتهاء المشروع المرتبط به دون حاجة إلى إنذار من أي من الطرفين.
بيانات أساسية في عقد العمل
ويجب أن يتضمن العقد وفقا لقانون العمل على البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
حقوق العامل وفقا لعقود العمل
وتنص المادة 91 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
كما يلتزم صاحب العمل وفقا لقانون العمل الجديد بإنشاء ملفًا ورقيًا أو إلكترونيًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت ، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه، من جانبه يجب أن يحتفظ العامل بهذا الملف لمدة 5 سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل وكذلك في حالة وجود نزاع قضائي لحين الفصل في الدعوى بحكم بات.
