مجلس الدولة يبرئ جامعة الأزهر من سداد 5.3 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة
مجلس الدولة يبرئ جامعة الأزهر من سداد 5.3 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع الدائر بين جامعة الأزهر ومصلحة الضرائب المصرية بشأن خضوع بعض عقود الجامعة لضريبة القيمة المضافة، وتركز الخلاف على عقد استئجار وتشغيل مستشفى الأزهر التخصصي، الذي سبق أن طالبت المصلحة الجامعة بسداد ضريبة عنه بلغت قيمتها 5 ملايين و342 ألفا و400 جنيه.
المستشفى وحدة خدمية تابعة لمرفق عام
وأوضحت الفتوى أن المستشفى التخصصي، بصفته وحدة خدمية تابعة لمرفق عام مخصصة للمنفعة العامة، يندرج ضمن «الأموال العامة» التي يحظر التصرف فيها بطريق البيع أو الإيجار التجاري. وبالتالي فإن العقود المتعلقة به تُعد مجرد ترخيص بالانتفاع يختلف من حيث الطبيعة القانونية عن عقود الإيجار التجارية التي تخضع للضريبة، الأمر الذي يسقط المطالبة الضريبية عن الجامعة ويبرئ ذمتها المالية.
وفيما يخص عقود إيجار الأكشاك والكافيتريات بالحرم الجامعي، أكدت الجمعية العمومية أن هذه العقود تفتقر إلى المقومات الأساسية للمحال التجارية، لاسيما عنصري «السمة التجارية» و«الارتباط بالعملاء»، مما يجعلها أقرب إلى عقود انتفاع مرفقية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وفقًا للبند (28) من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
موارد الخزانة العامة
وأكدت الفتوى أن الغاية من هذا التفسير هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وبين عدم تحميل المؤسسات التعليمية والخدمية العامة أعباء مالية غير مقررة قانونًا، بما يضمن استمرار دورها في تقديم الخدمات للمجتمع.
وبذلك أرست الجمعية العمومية مبدأ مهمًا مفاده أن العقود المرتبطة بإدارة المرافق العامة، متى كانت خالية من الطابع التجاري، لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي ينطبق على مستشفى الأزهر التخصصي والأكشاك والكافيتريات التابعة للجامعة.
