لجنة محاسبية لحسم نزاع بين «الآثار» و«الضرائب» حول 410 ملايين جنيه

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار ومصلحة الضرائب المصرية، بعد مطالبة مصلحة الضرائب للمجلس بسداد نحو 410.9 مليون جنيه كضريبة قيمة مضافة عن الفترة من ديسمبر 2019 حتى يونيو 2021.

تفاصيل النزاع

وأوضحت الأوراق أن مصلحة الضرائب استندت في مطالبتها إلى تسجيل المجلس الأعلى للآثار بضرائب القيمة المضافة منذ ديسمبر 2019، واعتبرت أن إيراداته من تذاكر الدخول، وعقود الاستثمار، وإيجارات الكافتيريات والبازارات، والمعارض الخارجية، والحفلات، ورسوم المجسات والحفائر، والتصوير، والمطبوعات والمبيعات، تخضع جميعها للضريبة بنسبة 14%.

في المقابل، أكد المجلس الأعلى للآثار أن هذه الإيرادات لا تخضع للقيمة المضافة، ولم يُحصّل مبالغ إضافية من الجمهور أو المتعاملين تمكنه من سداد تلك الضريبة، مما استدعى عرض النزاع على الجمعية العمومية.

النزاع غير صالح للفصل فيه

وانتهت الجمعية إلى أن النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لاحتوائه على مسائل فنية معقدة، وقررت تكليف لجنة محاسبية مشتركة برئاسة أستاذ من كلية التجارة بجامعة القاهرة، تضم ممثلين عن طرفي النزاع، لتحديد عناصر الوعاء الضريبي بدقة وقيمة المستحقات الفعلية.

• مجلس الدولة
• لجنة محاسبية
• الاعلي للأثار
• مصلحة الضرائب