مجلس الدولة يجيز مد عقد تنمية حقل حابي للبترول في رأس البر حتى 2030
مجلس الدولة يجيز مد عقد تنمية حقل حابي للبترول في رأس البر حتى 2030
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جواز مد عقد تنمية حقل حابي بمنطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في الأول من فبراير 2030، وذلك بناءً على اتفاق المقاول مع الهيئة المصرية العامة للبترول، شريطة موافقة وزير البترول.
تفاصيل الفتوي
وأوضحت الجمعية أن اتفاقية الالتزام الخاصة بالمشروع تم توقيعها عام 1995 في ظل أحكام دستور 1971، الذي لم يتضمن قيدًا زمنياً محدداً بشأن استغلال الموارد الطبيعية، بينما نص دستور 2014 على أن مدة عقود استغلال الموارد لا تتجاوز 30 عامًا.
وأشارت الفتوى إلى أن المادة (224) من الدستور الحالي تقضي باستمرار سريان القوانين والاتفاقيات السابقة ما لم تُعدل أو تُلغ، وبالتالي فإن الاتفاقية المبرمة قبل العمل بالدستور الجديد تخضع للأحكام السارية وقتها.
العقد شريعة المتعاقدين
وأكدت الجمعية أن مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» يظل أساس التعامل بين الأطراف، وأن نصوص الاتفاقية تتيح مد مدة التنمية حتى 35 سنة من تاريخ الإعلان عن الاكتشاف التجاري، إذا اتفق الطرفان على ذلك واقترنت الموافقة بتصديق وزير البترول.
وشددت الفتوى على أن استمرار العمل بالعقد يمثل التزامًا قانونيًا يحفظ استقرار استثمارات قطاع البترول، ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات المبرمة، بما يضمن استمرار الإنتاج وتنمية الموارد الطبيعية.
