إخضاع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لقانون المالية العامة الموحد
إخضاع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لقانون المالية العامة الموحد
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى لها خضوع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022. جاء ذلك بعد دراسة طلب وزارة القوى العاملة بشأن الصندوق، الذي أُنشئ بموجب قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، بهدف تمويل برامج ومراكز التدريب المهني لتطوير مهارات العاملين وربطها باحتياجات سوق العمل المحلية.
تفاصيل موارد الصندوق
وأوضحت الجمعية أن موارد الصندوق تتضمن نسبة 1% من أرباح المنشآت الخاضعة للقانون، بالإضافة إلى إعانات وهبات وعائدات استثمارية، وأن هذه الأموال تودع في حساب خاص بالبنوك التجارية، مع إعداد قوائم مالية سنوية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
الصندوق يخضع لأحكام قانون المالية العامة الموحد
وأشارت الجمعية إلى أن الأموال المحصلة من المنشآت الخاصة تُعد رسومًا مقابل خدمات عامة يُقدّمها الصندوق، ما يميزها عن صناديق تعتمد على اشتراكات الأعضاء، وهو ما يجعل الصندوق خاضعًا لكافة أحكام قانون المالية العامة الموحد، بما يضمن الرقابة على الأموال وترشيد الإنفاق، والتأكد من حسن إدارة الموارد لتحقيق الأهداف المخصصة لها.
