قبل جلسة «الدستورية».. جدل حول المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم
قبل جلسة «الدستورية».. جدل حول المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم
يترقب الملاك والمستأجرون -طرفا النزاع في قانون الإيجار القديم - جلسة المحكمة الدستورية، السبت المقبل 4 أكتوبر، للبت في المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون.
نص المادة 2 في قانون الإيجار القديم
وتتناول المادة الثانية، مدة الإخلاء في تعديلات قانون الإيجار القديم، إذ تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانتهاء مدة الـ7 سنوات من تاريخ العمل به، أما الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فينتهي التعاقد بانتهاء مدة الـ5 سنوات من تاريخ العمل به.
وفي الحالتين الأولى والثانية، يمكن إنهاء العقد قبل المدة المنصوص عليها بالقانون إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، لكن كلا الطرفين اعترض على تلك المادة، فالملاك يطلبون تقليلها، والمستأجرون يطلبون إلغائها والسماح بامتداد العقد للأسرة.
مصير ملايين المستأجرين
وتحظى جلسة المحكمة الدستورية المرتقبة 4 أكتوبر، باهتمام واسع، كونها قد تحدد مصير ملايين المستأجرين، إذ تنظر الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي تتضمن طعنًا على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، إذ طالبت الدعوى بوقف تنفيذ المادة المطعون عليها بصفة مستعجلة، لحين الفصل النهائي في منازعة التنفيذ.
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن المستأجرين معترضين على فترة الامتداد التي تصل إلى 7 سنوات، على الوحدات السكنية و5 سنوات على الوحدات غير السكنية، موضحًا أنهم يريدون الامتداد باعتبار حكم 2002، والذي يعني أن المستأجر الموجود هو مستأجر أصلي، ويحق له امتداد العقد للأسرة من بعده.
وأضاف لـ«الوطن»، أن الملاك ليس لديهم مشكلة ومن حق الجميع أن يقيم دعاوى أمام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بمثابة إعلان علاقة جديدة بين المالك والمستأجر، والمستأجرون ملتزمون بدفع الإيجار بالفعل.
