أوضح قانون العمل الجديد، الذي بدأ تنفيذه بداية من سبتمبر الجاري، أن حصول العامل على العلاوة الدورية يتم وفقا لضوابط محددة تتعلق بالمدة الزمنية منذ بدء التعيين، والشروط المنظمة لصرف تلك العلاوة.
قانون العمل الجديد
وبحسب نص قانون العمل الجديد، يحق للعامل الحصول على علاوة دورية بعد مرور سنة كاملة من تاريخ تعيينه في جهة العمل، سواء كانت مؤسسة حكومية أو قطاع خاص، وذلك بشرط استمراره في أداء عمله دون انقطاع أو مخالفات جسيمة تؤثر على تقييمه السنوي، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق نوع من العدالة في توزيع العلاوات، وتحفيز الموظفين على الالتزام والاستمرارية في العمل.
ويُلزم قانون العمل الجديد، أصحاب الأعمال بصرف العلاوة الدورية في موعدها المحدد دون تأخير، وبنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية زيادتها وفقًا لسياسات الجهة أو الاتفاقيات الجماعية مع النقابات.
وأشار إلى أن العلاوة تُحتسب ضمن الأجر الأساسي للعامل، ما يعني تأثيرها المباشر على حسابات التأمينات والمعاشات، وهو ما يمثل فائدة مزدوجة للعامل على المدى الطويل، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية القانونية للعاملين، وتشجيع الاستثمار من خلال خلق علاقة عمل متوازنة تضمن حقوق الطرفين.
العلاوة السنوية للعامل
وجاء نص المادة 12 من قانون العمل الجديد الخاصة بالعلاوة السنوية، كالآتي:
- يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن «3%» من الأجر التأميني، وتُستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
- في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
- تختلف العلاوة الدورية عن الحوافز والمكافآت، فهي حق قانوني سنوي ثابت لكل عامل تنطبق عليه الشروط، ولا تتأثر بالربحية أو الأداء العام للمؤسسة.
