كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على العلاوة السنوية؟
كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على العلاوة السنوية؟
أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مع بداية سبتمبر الجاري، مجموعة من الضوابط والحقوق التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن أبرز هذه الحقوق العلاوة السنوية، التي تشكل عنصر أساسي في تحسين المستوى المعيشي للعامل ومراعاة متغيرات السوق الاقتصادي، ويستعرض التقرير التالي كيف نظم القانون الجديد ضوابط حصول الموظف على العلاوة السنوية.
قانون العمل الجديد
ونصت المادة 12 من قانون العمل الجديد على أن يستحق العامل علاوة دورية سنوية لا تقل نسبتها عن 3% من الأجر التأميني الذي يحتسب بناء عليه اشتراك التأمينات الاجتماعية، على أن تُصرف هذه العلاوة في موعد أقصاه أول يوليو من كل عام، ويجوز للجهة المختصة في المنشأة زيادة هذه النسبة بما يتوافق مع السياسات المالية للمنشأة.
كما شدد قانون العمل الجديد على أن هذه العلاوة حق أصيل للعامل لا يجوز التخلي عنه أو تأجيله دون سند قانوني، كما ألزم أصحاب الأعمال بإدراجها ضمن الموازنة السنوية لضمان انتظام صرفها، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
العلاوة السنوية
ونظم قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على العلاوة السنوية، بهذه الصيغة خطوة إيجابية نحو إرساء مبادئ العدالة الوظيفية، وتحفيز العاملين على تحسين الأداء، وضمان استقرارهم المالي في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة.
