وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» نجح في الوصول إلى أكثر من 7.8 مليون أسرة
وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» نجح في الوصول إلى أكثر من 7.8 مليون أسرة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التزام مصر الراسخ يستمد جذوره من تاريخ طويل من الريادة في مجال الحماية الاجتماعية، مما مكننا من تطوير أنظمة اقتصادية مبتكرة مصممة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ويتجلى هذا الالتزام على أفضل وجه في برنامج «تكافل وكرامة» للمساعدات النقدية المشروطة، الذي يُعدّ اليوم أحد أكبر البرامج في المنطقة.
وأوضحت أنه على مدار العقد الماضي، نجح هذا البرنامج الحيوي في الوصول إلى أكثر من 7.8 مليون أسرة مصرية وتمكينها ماليا، والأمر الحاسم هو أن البرنامج يمثل طريقاً نحو الاعتماد على الذات: فقد تخارجت بالفعل حوالي 3 ملايين أسرة وحققت الاستقلال المالي، في حين لا يزال ما يقرب من 4.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي الأساسي، مما يضمن الاستقرار والكرامة لملايين الأشخاص.
تعزيز إطار الحماية الاجتماعية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط، أن الشمول المالي، أصبح ليس مجرد هدف سياسي، بل هو حجر الزاوية للازدهار المستدام في مصر، وهو المدخل الأساسي للتمكين الاقتصادي، وأداة فعّالة لتعميق الشمول الاجتماعي، وضمان مرونة وأداة لا غنى عنها لتعزيز إطار الحماية الاجتماعية لدينا، فالشمول المالي هو الأساس المستدام للحماية الاجتماعية والاقتصاد الشامل.
تحقيق الاستقلال الاقتصادي
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة تاريخية نحو الأمام في العقد الاجتماعي المصري، حيث يمثل نقطة تحول رئيسية، إذ يُحوّل الدعم النقدي بشكل دائم من مجرد برامج مؤقتة إلى حق تشريعي أساسي، لا يضمن هذا التفويض التشريعي استمرارية الدعم فحسب، بل يُعزز أيضًا ثقة المستفيدين في منظومة الحماية الاجتماعية بأكملها.
وذكرت أن الأهم من ذلك، أن هذا القانون مُصمم لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لا التبعية، كما يتم دعم المستفيدين القادرين بفعالية من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتسهيل الحصول على فرص العمل، ودعم المشاريع الجديدة، ويمتد هذا الالتزام ليشمل توفير قروض ميسرة، وأصول إنتاجية، أو وحدات جماعية تُتيح سبل حياة كريمة من خلال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
