الإدارية العليا تؤيد عقوبة موظف بالبريد لصرف معاش تكافل وكرامة لغير مستحقيه

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من أحد موظفي الهيئة القومية للبريد على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، والقاضي بمجازاته بخصم 15 يومًا من أجره، بعد ثبوت مخالفته الوظيفية المتمثلة في صرف مبالغ من معاش "تكافل وكرامة" لشخص غير المستفيد الفعلي.

بداية الواقعة

وتعود وقائع القضية إلى أعوام 2017 و2018، حين قام الموظف – أثناء عمله بمكتب بريد – بصرف مبالغ مالية بموجب بطاقة صرف إلكترونية مخصصة لإحدى المستفيدات، وإثبات أن السيدة هي من قامت بالاستلام، في حين أن المبالغ صرفت لغيرها، بقيمة تجاوزت 15 ألف جنيه، وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية، والتقارير الرسمية بوزارة التضامن، صحة وقوع المخالفة وثبوتها يقينًا بحق الموظف.

حيثيات حكم الإدارية العليا

ورأت المحكمة أن ما ارتكبه الطاعن يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته وافتقارًا للدقة والأمانة في أداء العمل، مؤكدة أن كثرة الأعباء وضغوط العمل لا تُعد مبررًا قانونيًا للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وانتهت المحكمة إلى أن الجزاء التأديبي الموقع عليه جاء متناسبًا مع جسامة المخالفة، مؤكدةً أن الطعن المقدم لا يقوم على سند من الواقع أو القانون، ليصدر الحكم برفض الطعن موضوعًا وتأييد العقوبة المقررة.

• الإدارية العليا
• مجلس الدولة
• تكافل وكرامة
• مستحقي تكافل وكرامة
• هيئة البريد