أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنّ قانون العمل الجديد يستهدف القضاء علي الفوضى في سوق العمالة الأجنبية بمصر، إذ إنّ 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب أو تدفع تأمينات اجتماعية، وذلك يضر بالاقتصاد القومي ويخفض حصيلة خزانة الدولة من الضرائب، ويخل بالعدالة الضريبية ويقلل فرص العمل أمام المصريين.

9 ملايين وافد في مصر

وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان اليوم، إنّه وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، يوجد في مصر 9 ملايين وافد يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي.

وأضاف أنه وفقًا لمحمد جبران وزير العمل، لدينا 3.6 مليون عامل أجنبي، في حين أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توضح أن عدد الأجانب الحاصلين على تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل أجنبي، أي أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية في مصر أقل من 1%، وذلك يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومي وحقوق العمالة المصرية.

قانون العمل الجديد

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه منذ أول سبتمبر الماضي، ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، مضيفًا أن القانون ينص علي معاقبة كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المُخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، كما تتضاعف العقوبة في حالة العود مع إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في مخالفة القانون.

وأكد أن هذه العقوبات الصارمة تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين، وضمان حصول الدولة على الرسوم والضرائب المستحقة، كما يعزز من جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية، إذ تُمنح للأفراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة في مصر أو يقضون أكثر من 183 يومًا داخل البلاد في السنة أو يكسبون من مصادر مصرية في أثناء تواجدهم بالخارج.

وأضاف أنه بالنسبة للكيانات الاعتبارية، نص القانون على اعتبار الكيانات المنشأة بموجب القانون المصري، التي تقع مراكزها الإدارية أو التشغيلية الرئيسية في مصر، كيانات مقيمة.

• قانون العمل الجديد
• العمالة الأجنبية
• الضرائب
• أشرف عبد الغني
• الاقتصاد القومي
• الغرامات
• الوافدون
• العدالة الضريبية
• خزانة الدولة