خبير بأسواق المال: خفض الفائدة 1% يعزز القوة الشرائية للمواطنين
خبير بأسواق المال: خفض الفائدة 1% يعزز القوة الشرائية للمواطنين
قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21% بدلاً من 22%، جاء نتيجة عوامل محلية وعالمية أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم العام والأساسي خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى، أن هذه الخطوة تعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيا.
تأثير خفض الفائدة
وأوضح «معطي»، أن خفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير مباشر على المواطنين، حيث سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفراً في التكلفة الإجمالية، مؤكداً أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن انعكاسات القرار لن تقتصر على المستهلكين فقط، بل ستشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يعد قاطرة لبقية القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أوسع وزيادة في حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية.
زيادة الاستثمار في الذهب
وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة يدعم أيضاً توجه المواطنين لزيادة الاستثمار في الذهب، خاصة في ظل الارتفاعات التي يشهدها المعدن الأصفر عالمياً نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وأكد أن السياسات النقدية الحالية، إلى جانب تحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقرار سعر الصرف، ستدعم مسار التضخم النزولي في الفترة المقبلة، وهو ما أشار إليه البنك المركزي في تعديل توقعاته لمعدل التضخم العام إلى نحو 14% خلال 2025.
