وزير الكهرباء: لا تراجع عن تحسين الخدمة والاستفادة من استثمارات البنية التحتية للقطاع
وزير الكهرباء: لا تراجع عن تحسين الخدمة والاستفادة من استثمارات البنية التحتية للقطاع
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الاستشاري العالمي المتخصص في المجال، واستعرض مستجدات تنفيذ خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، ومجريات وتطورات خطة إعادة الهيكلة بشكل عام، وتحديد خطة زمنية وجداول محددة لفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات وبدء العد التنازلي لإعادة هيكلة القطاع، ودور اللجنة المعنية والسيناريوهات المطروحة ضمن خطة العمل لتطوير هيكل قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الإداري والتحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام وجاذب للاستثمار.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق معايير الجودة لحسن الإدارة، وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها على صعيد البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية.
إطلاق مشروع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع
كما ناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع على مستوى قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، الذي يأتي في مرحلة حاسمة على طريق التطوير، بعد استكمال سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية الدقيقة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وأحكام قانون الكهرباء، وكذلك الانتهاء من الجولات التفاوضية المكثفة التي شملت مراجعة النطاق الفني للمشروع وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولًا إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري E&Y ضمن مجريات التنفيذ.
إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية
وأكد عصمت أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها ضمن الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة؛ بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
