القرار المرتقب.. توقعات بخفض البنك المركزي للفائدة في اجتماعه السابع 2025

02:15 م | الاثنين 13 أكتوبر 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم والمرتقب مساء يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع قبل الأخير للعام الحالي من أصل 8 اجتماعات دورية يفصل بين كل منها 6 أسابيع.

اجتماعات البنك المركزي خلال 2025 وتخفيض الفائدة

وعلى مدار اجتماعات البنك المركزي الماضية والتي تم انعقادها على مدار العام الحالي، وعددها 6 اجتماعات حتى الآن، تم تخفيض سعري الإيداع والإقراض خلال 4 اجتماعات منها؛

وقع التخفيض الأول من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس خلال ثاني اجتماعاته وتحديدًا في 17 أبريل 2025 ويعد أيضًا أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2025.

وتلاه خفض إضافي خلال ثالث اجتماعات البنك المركزي في 22 مايو الماضي بمقدار 100 نقطة أساس قبل أن يعاود تثبيت الفائدة خلال اجتماعه في يوليو 2025، ثم يستأنف دورة التيسير الكمي خلال آخر اجتماعين؛ في 28 أغسطس الماضي خفض الفائدة 200 نقطة أساس وفي 2 أكتوبر الجاري خفض بمقدار 100 نقطة، ليكون إجمالي خفض الفائدة 625 نقطة أساس.

سعر الفائدة الحالي من البنك المركزي

ووفقًا لبيانات المركزي، فإن سعري الإيداع والإقراض الحاليين لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد التخفيض الأخير في الـ 2 من أكتوبر سجل 21% و22% و21.5% على التوالى، وسط توقعات بأن يواصل البنك المركزي المصري دورة التيسير الكمي حتى نهاية العام الحالي، والذي لم يتبق خلاله سوى اجتماعين فقط؛ أولهما في نوفمبر والثاني خلال الأسبوع الأخير لشهر ديسمبر.

مصرفية: توقعات بخفض إضافي للفائدة

من جانبها، قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن البنك المركزي سيواصل خفض الفائدة حتى نهاية العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، مشيرة لبعض التوقعات التي رجحت تنفيذ خفض بمقدار يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين للمركزي في 2025.

تراجع التضخم لشهر سبتمبر 2025

وأضافت «الدماطي» لـ«الوطن»، أنَّ مواصلة التضخم التراجع منذ بداية 2025 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2025 يعطي دفعة للبنك المركزي لاستكمال دورة التيسير الكمي، خاصة وسط زيادة غير مسبوقة في حجم التدفقات النقدية الأجنبية، ليلامس صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي مستوى 50 مليار دولار أو يقترب منه بحسب أحدث بيانات أعلن عنها البنك المركزي خلال الشهر الجاري.

زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي

وأوضحت أن هناك حالة من التفاؤل بشأن مصادر مصر من النقد الأجنبي، فتحويلات المصريين العاملين بالخارج تواصل الارتفاع إلى مستويات تاريخية، ومع إنهاء الحرب في غزة ستعود التدفقات من الملاحة وقناة السويس للمستويات ما قبل التوترات بالمنطقة وكذلك الأمر بالنسبة لإيرادات السياحة، كما أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوطين الصناعة وجميعها يلزمه خفض تكاليف الاقتراض من البنوك لتمويل المشروعات بمختلف القطاعات.

إصلاحات اقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية أتت بالفعل ثمارها، ونرى ذلك في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والإشادات من المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر سيدعم خطة الدولة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة، بل إنه مع قرب صرف دفعة جديدة من صندوق النقد قبل نهاية العام ما سيدعم قرار «المركزي» بمواصلة تخفيض الفائدة.