قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الدولة لا تتجه إلى إصدار قانون للتجاوز الكامل عن مقابل التأخير في سداد الضرائب، موضحة أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الضريبية وصون حقوق الخزانة العامة، مع مراعاة ظروف الممولين.

وأوضحت على هامش مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن التشريع القائم يحدد سقف الغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، وهو ما يمنع تضخم المديونيات ويحافظ على توازن العلاقة بين الدولة والممولين، خاصة في حالات الفحص الضريبي الممتدة لسنوات، مشيرة إلى أن المادة الثالثة من القانون ما زالت محل دراسة ونقاش، مؤكدة أهمية إشراك الخبراء المتخصصين في تحديد آليات تطبيقها، مثل المستشار مصطفى عبد القادر والدكتور عبد الرسول، لضمان توافق النص مع التطبيق العملي ومتطلبات السوق.

لائحة جديدة واستجابة لمجتمع الأعمال

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب أن اللائحة التنفيذية لقانون 157 ستصدر خلال ساعات قليلة، وربما اليوم أو غدًا على الأكثر، مؤكده أن اللائحة جاءت استجابة لملاحظات مجتمع الأعمال، خصوصًا في نشاط المقاولات الذي شهد مداولات مكثفة لضمان وضوح الإجراءات بين المقاولين وجهات الإسناد.

وأوضحت أن صدور اللائحة سيصاحبه قرار وزاري ودليل إرشادي تفصيلي يوضح آليات التعاقد وتعديل العقود وتوحيد التعامل بين الجهات الحكومية ومقاولي الباطن، مشيرة إلى أن الدولة بصفتها أكبر جهة إسناد حريصة على توحيد وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية.

تطوير شامل للمنظومة الرقمية

وفي ختام حديثها، أكدت عبدالعال أن وزارة المالية تواصل تطوير منظومة «الكور تك سيشن» Core Tax Session، لمعالجة المشكلات المرتبطة بالمأموريات والسداد والربط الإلكتروني، ضمن خطة التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.

• الضرائب
• مصلحة الضرائب
• جمعية رجال الاعمال
• التحول الرقمي
• مجتمع الاعمال