طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإجراء حوار مجتمعي قبل فرض ضريبة تصاعدية على المشروبات الغازية والعصائر، بعدما أعلنت وزارة الصحة أن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة ومحاربة السمنة.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، أن أحمد كجوك، وزير المالية، تعهد بعدم إجراء أي تعديلات ضريبية جوهرية إلا بعد حوار مجتمعي، ونحن نطالب بإجراء حوار مجتمعي حول هذه الضريبة للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة وحماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء.

الضريبة على المشروبات الغازية

أضاف أنه وفقا للمعلن سيجري ربط نسبة الضريبة بنسبة تركيز السكر في المنتج، بحيث يجري فرض ضريبة 20% على المنتجات التي يتراوح محتواها من السكر بين 5 إلى 9 جرامات لكل 100 مليلتر، وتصل النسبة إلى 30% على المشروبات التي يتجاوز محتواها 9 جرامات من السكر لكل 100 مليلتر.

أشار إلى أن الضريبة المقترحة تشمل جميع أنواع المشروبات المحلاة سواء الغازية أو العصائر الصناعية او مشروبات الطاقة أو الشاي والقهوة المعبأة والمحلاة مسبقا، إضافة إلى مشروبات الألبان المنكهة، موضحا أن استهلاك المشروبات الغازية في مصر يزيد بنسبة 15% سنويا، إذ تحتل المرتبة 23 في العالم في استهلاك المشروبات الغازية.

أوضح ان فرض الضريبة له إيجابيات أولها صحي، إذ أن الأطباء يعتبرون المشروبات الغازية «القاتل الصامت» لأن تناول علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا يقلل من العمر 12 دقيقة فضلا عن تأثيرها على الأسنان وهشاشة العظام ويصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بأمراض السكري والأزمات القلبية، وحتما سيؤدي رفع الأسعار إلى انخفاض الاستهلاك.

إعادة النظر في نسب السكر في المنتجات

أشار إلى أن فرض الضريبة سيؤدي إلى زيادة حصيلة خزانة الدولة من الضرائب، لدعم الصحة والتعليم والخدمات العامة، كما أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية ستضطر إلى إعادة النظر في نسب السكر في منتجاتها وتطرح بدائل صحية، ما يفتح آفاقا جديدة لنمو سوق البدائل الصحية.

أكد أن فرض الضريبة على المشروبات سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المشروبات الغازية والعصائر واختلال كل حلقات سلاسل الإمداد في هذا القطاع، وكذلك انخفاض الصادرات علما بأن صادرات مركزات المشروبات الغازية تصدرت قائمة السلع الغذائية المصدرة العام الماضي بقيمة تقترب من نصف مليار دولار وبنسبة نمو 8%، كما زادت صادرات العصائر بنسبة 79% لتقترب من ربع مليار دولار، كما أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر ستضطر إلى الاستغناء عن عدد غير قليل من الوظائف بعد انخفاض الطلب نتيجة رفع الأسعار.