هل يستطيع المدير منع العلاوة عن الموظف في قانون العمل الجديد؟
هل يستطيع المدير منع العلاوة عن الموظف في قانون العمل الجديد؟
تعد العلاوة السنوية حق من حقوق العامل وفقا لما نص عليه قانون العمل الجديد، والذي أقر مجموعة من الضوابط تضمن ذلك، والحالات التي يجوز فيها منعها أو خصمها بشكل قانوني، ونستعرض في السطور التالية الحالات القانونية للمنع والخصم.
قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد على أن العامل يستحق علاوة سنوية دورية لا تقل نسبتها عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف بانتظام مع مرتب العامل دون الحاجة لتقديم طلب أو موافقة إضافية من جهة العمل. إلا أن القانون ذاته أعطى الحق لصاحب العمل، في حالات محددة وضوابط صارمة، أن يحجب أو يؤجل صرف العلاوة، لكن بشرط وجود أسباب قانونية واضحة ومثبتة.
وأوضح قانون العمل الجديد أنه من أبرز الحالات التي يجوز فيها منع العلاوة أو تأجيلها إذا أدين العامل في تحقيق إداري أو تأديبي وثبت ارتكابه لمخالفة جسيمة لها علاقة مباشرة بالأداء أو السلوك الوظيفي، في حال تغيب العامل بدون إذن أو مبرر لفترة طويلة، بما يؤثر على سير العمل، عند تقويم الأداء السنوي الضعيف للعامل، إذا كانت جهة العمل تعتمد نظامًا معتمدًا لتقييم الأداء، ووفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية.
العلاوة السنوية
وبحسب قانون العمل الجديد فإنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحجب العلاوة السنوية بقرار فردي أو تعسفي، ويجب أن يكون المنع موثقًا، ويمكن للعامل التظلم منه أمام الجهات المختصة أو اللجوء للقضاء العمالي، وبالتالي لا يملك المدير منع العلاوة بشكل مطلق، بل فقط في حالات حددها القانون، مما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وسير العمل بشكل منضبط.
