«التخطيط»: توسيع نطاق الضمانات لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي بالقطاعات الحيوية
«التخطيط»: توسيع نطاق الضمانات لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي بالقطاعات الحيوية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، عدة اجتماعات رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، تناولت سبل تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر
وخلال لقائها هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، أكدت الوزيرة حرص مصر على توسيع نطاق الضمانات الاستثمارية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024، وآلية ضمانات الاستثمار الأوروبية البالغة قيمتها 1.8 مليار يورو، بما يضمن تعظيم استفادة القطاع الخاص المصري من هذه الأدوات التمويلية.
وناقش الجانبان تطور نشاط وكالة «ميجا» في مصر، التي بدأت عملها عام 2012، ووصلت محفظة الضمانات الحالية إلى نحو 709 ملايين دولار، تغطي 15 مشروعًا في مجالات الطاقة، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة.
دعم الاستثمارات طويلة الأجل
وأوضحت «المشاط» أن منصة الضمانات الجديدة للبنك الدولي، التي تدمج أدوات (MIGA وIFC وIBRD)، تمثل نقلة نوعية لتبسيط آليات التمويل ودعم الاستثمارات طويلة الأجل في الدول النامية.
وفي سياق متصل، اجتمعت الوزيرة مع أنيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم بحث التحضيرات للقمة المصرية الأوروبية المقرر عقدها في أكتوبر الجاري، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
وأكدت «المشاط» أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، وحرص الحكومة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات التنموية، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030.
