«الإدارية العليا»: تحصيل مقابل التعديلات العقارية قانوني
«الإدارية العليا»: تحصيل مقابل التعديلات العقارية قانوني
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا مهماً، أكدت فيه أن المبالغ التي تُحصّلها الجهات الإدارية مقابل موافقتها على إجراء تعديلات أو إضافات يطلبها المنتفع بالعقار لا تُعد رسوماً أو غرامات تُفرض بغير سند من القانون، وإنما تُعتبر مقابل انتفاع ناتج عن علاقة تعاقدية رضائية بين الطرفين.
المبالغ مقابل التعديلات
وأوضحت المحكمة أن هذه المبالغ تُدفع بناءً على طلب المنتفع وبإرادته الحرة، مقابل ما يعود عليه من منفعة نتيجة التعديلات التي يُجريها، وبالتالي يُعد سدادها تنفيذًا لعقد جديد انعقد برضا الطرفين، ولا يجوز بعد ذلك المطالبة بردها أو الادعاء بعدم مشروعيتها، طالما لم يثبت أن الجهة الإدارية قد تعسفت في استعمال سلطتها.
هيئة التنمية العمرانية
وشددت المحكمة على أن الجهات الإدارية، ومن بينها هيئات التنمية العمرانية، تملك قانونًا حق تنظيم استخدام العقارات وإجراء التعديلات عليها وفقًا للوائحها المعمول بها، ولها أن تتقاضى مقابلاً عادلاً نظير هذه الموافقات، وانتهت المحكمة إلى أن القول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إثراء الأفراد دون وجه حق على حساب الدولة، مؤكدة أن احترام الالتزامات التعاقدية هو من الأصول المستقرة في القضاء الإداري.
