قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن قانون الإيجار القديم تضمّن نصوصا تضمن الطمأنينة للمواطنين، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية مناسبة لكل الفئات المتضررة، بشرطين أساسيين.

بدء تسجيل البيانات عبر منصة مصر الرقمية

وأوضحت خلال لقاء مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «on»، أن الشرط الأول هو ألا يكون المتقدم يمتلك وحدة أخرى لنفس الغرض (سكنية أو غير سكنية)، لأن في هذه الحالة تُعد مشكلته محلولة، أما الشرط الثاني فهو ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بالطرد.

وأشارت عبد الحميد إلى أن المرحلة الحالية تتضمن عملية حصر دقيقة، حيث بدأ الصندوق من 3 أكتوبر في دعوة المواطنين لإنشاء حسابات على منصة «مصر الرقمية» وإدخال بياناتهم وأرقام هواتفهم لاستكمال الطلب، مضيفة أن أكثر من 70 ألف شخص فتحوا حسابات على المنصة خلال الأسبوع الأول، ومنذ إتاحة الاستمارة يوم 13 أكتوبر، استكمل 10900 شخص طلب الحصول على وحدة بديلة.

وأكدت أن عملية دراسة الطلبات ستتم على مراحل، تبدأ بتعبئة الاستمارة، ثم تقديم المستندات الداعمة، يليها ترتيب الأولويات وفق معايير واضحة، لاعتمادها من مجلس الوزراء، تمهيداً لتحديد آليات الإتاحة وفقاً لعدد المتقدمين في كل محافظة.

مخزون كافٍ من الوحدات السكنية متاح للمتضررين

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على توفر مخزون كافٍ من الوحدات السكنية في المحافظات والمدن الجديدة، مشددة على أن كل متضرر تنطبق عليه الشروط سيحصل على سكن مناسب.

• الإيجار القديم
• الوحدات البديلة
• صندوق الإسكان