«الاستثمارات الواعدة».. بوابة تطوير التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات

تعتزم الدولة خلق اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة والتنمية الاقتصادية والبيئية، لذلك وضعت الحكومة رؤية متكاملة لتطوير قطاع الصناعة والاستثمار، تنفذها الوزارات التابعة لمجموعة التنمية الصناعية. وتتضمن الرؤية طرح 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة ومستهدفة لجذب استثمارات بها بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة الواردات.

وزارة الصناعة، بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، دعت المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة والتوسع فى هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة التى توليها الوزارة اهتماماً بالغاً.

وتمثل الصناعات المقترح الاستثمار فيها فرصاً واعدة للنمو، حيث أعلنت الوزارة استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى هذه المجالات، لتعزيز القيمة المضافة، وتخفيض الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية، بما يسهم فى دفع الاقتصاد الوطنى نحو التنمية المستدامة.

«الوطن» تستعرض فى هذا الملف جهود الدولة، متمثلة فى وزارة الصناعة، لدعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة والتوسع فى 28 قطاعاً استثمارياً صناعياً بما يسهم فى خلق آلاف فرص العمل، والاستفادة من توافر الطاقة والخامات الأولية والعمالة الفنية الماهرة ذات الأجور التنافسية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمى للتصنيع والتصدير.